به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره واکنش‌ها به تصمیم دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: قطعا در این مورد باید از آقای عبدالملکی سوال کنید؛ اما افزایش‌ها بر اساس شاخص قانون است که مشخص کرده حقوق‌ها چگونه افزایش پیدا می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در خصوص برخی از بازنشستگان قانون گفته سقف میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد است، بعضی دیگر آمدند بر اساس آئین‌نامه در اجرای قانون به آن چارچوب دادند.
وی تاکید کرد: آئین‌نامه باید در راستای اجرای قانون باشد. در این مورد هم در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، حال امکان دارد یک تعدادی احساس کنند آن چیزی که باید به آنها تعلق نگرفته است که این مربوط به اجرای قانون است.
چرا قانون۷ برابر حداقل دستمزد، هنگام گرفتنِ حق بیمه رعایت می‌شود اما هنگامِ پرداختِ مستمری نه؟!
در همین رابطه سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری آن را رعایت نکنیم. محمدحسن‌زدا (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در انتقاد از سیاست افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: طی چند روز گذشته دولت میزانِ افزایش حقوقِ بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به سیاستهای ابلاغیِ رهبری گفت: ما در سالهای گذشته با سیاستهای ابلاغیِ مقام معظم رهبری مواجه نبودیم اما امسال این اتفاق افتاد و دوستان هم روی این سیاست‌ها تبلیغاتِ بسیاری کردند. البته این موضوع جای خوشحالی دارد اما به شرطِ اینکه به آن عمل شود.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان در واقع اولین آزمون بود برای اینکه ببینیم به این سیاستهای ابلاغی عمل می‌شود یا نه. بند ۵ سیاستهای ابلاغی از حفظ قدرت خریدِ اقشار آسیب‌پذیر صحبت می‌کند اما سوال این است که با ده درصد افزایش حقوق در برابر ۷۰ درصد تورم، قدرت خرید را افزایش می‌دهیم یا نابود می‌کنیم؟!
زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاستهای ابلاغی آمده که تمام تصمیمات کلانِ کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق بازنشستگان گرفته این پیوست کجاست؟
وی گفت: وزیر کار می‌گوید عدالت برای اولین بار رعایت شده است! شما با پیشنهاد ۳۸درصد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردید اما الان دولت ده درصد افزایش حقوق را پذیرفته است. اگر شما به این ده درصد افزایش حقوق عدالت می‌گویید پس چرا با آن ۳۸درصد موافقت کردید؟ شما با علم به اینکه افزایش ۳۸ درصدی ناعادلانه بود، آن را امضا کردید؟!
وی تصریح کرد: این تصمیم اگر پیوست بیمه‌ای داشت باید عدالت رعایت می‌شد. ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت کنیم تا دیگران را به پرداختِ حق بیمه‌ی بیشتر تشویق کنیم. باید به این افراد حقوقِ بیشتری پرداخت کنیم.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: چرا قانون ۷ برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتنِ حق بیمه به شدت رعایت می‌شود اما در پرداختِ مستمری‌ها این اتفاق نمی‌افتد. همین الان بین حداقل و حداکثر در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟
زدا گفت: طبق این اصل، اگر حداقل‌بگیران حدود ۵ برابر حقوق دریافت می‌کنند، ۷ برابر آن ۳۵ میلیون می‌شود، آیا این هم رعایت می‌شود؟! ما نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری این را رعایت نکنیم.
وی گفت: البته ما نمی‌گوییم که حقوق حداقل‌بگیران را نباید ۵۷درصد افزایش داد. وقتی تورم ۷۰درصد است و ما حقوق را ۵۷درصد اضافه می‌کنیم در همین حالت هم ۱۳درصد سفره بازنشستگان را کوچک کرده‌ایم. حرف ما این است که نباید در کنار پرداخت به حداقل‌بگیران حق دیگر بازنشستگان ضایع شود.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک اتفاق دیگر این است که سیاست دولت یک بام و دو هوا است. حقوق یک گروه مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کرده و حقوق گروه دیگر براساس بودجه‌ی دولت.
وی تاکید کرد: اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاص ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلافِ بیمه‌گری است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و قواعد بیمه‌گری اداره شود و نه حمایت.
بهبود معیشت ۷۰ درصدی بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی!
خبرگزاری ایرنا به عنوان رسانه رسمی دولت هم مدعی شد؛ سازمان تامین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری بگیر دارد که بالغ‌بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت در دولت سیزدهم رقم خورد.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق حداقلی هستند که ماهیانه تا سه یا چهار میلیون تومان دریافت می‌کردند که با افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است تا بتوانند معیشت روزمره خود را تامین کنند.
افزایش حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی قدم دولت سیزدهم در راستای عدالت‌محوری و رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه است تا این قشر پرداختی‌های معقولی داشته باشند.
همچنین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، به بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
۲۲۶ هزار بازنشسته نیز بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که به طور متوسط یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت.
افزایش مستمری حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هرساله به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به‌طوری‌که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
بر این اساس، مصوبه شورایعالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید از این رو نباید بازنشستگان کمتر از این حقوق می‌گرفتند.
طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.
همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد طبق زمان‌بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت می‌شود که واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه شروع می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
قانونی که برای همه بازنشستگان یکسان اجرا نشد
حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی حداقل بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت.
این طور اعلام شد که در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعمال می‌شود و همچنین برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این یعنی خبری از افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح نیست. که البته این موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد.
دولت می‌تواند مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تغییر دهد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق قانون دولت مصوبه حقوق حداقل‌بگیرها را نمی‌تواند تغییر دهد اما برای سایر سطوح را می‌تواند تغییر دهد.
به گفته عبدالملکی، با وجود اینکه تامین اجتماعی مستقل است اما بر اساس قانون دولت ضامن عملکرد صندوق تامین اجتماعی است و باید نظارت کند تا ورشکسته نشود.
حداقل بگیران ۷۰ درصد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی
طبق آمار ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند. آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده ۷۰ درصد از افراد تحت پوشش این سازمان حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.
به گفته موسوی، سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است،و حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌کند به علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.
بازنشستگان ۳۰ سال حق بیمه پرداخته‌اند
یکی از دلایل اعتراض بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی برای عدم اعمال مصوبه مزدی شورای عالی کار این است که آنها می‌گویند، در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند و حالا هم حقشان را می‌خواهند و حسابشان از بازنشستگان کشوری و لشکری جداست همچنین گروهی از بازنشستگان معتقد هستند که تورم و گرانی برای همه اقشار جامعه است نه صرفا حداقل بگیران و پس حقوق آنها باید بیشتر از ۱۰ درصد بالا برود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمانی دولتی نیست بلکه متعلق به کارگران و بازنشستگان است.گروه‌های کارگری ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند. کسانی که حق بیمه بیشتر دادند، باید حقوق بیشتر دریافت کنند، اما ما اکنون درحال مجازات افرادی هستیم که بیش از ۱۰ میلیون تومان سالانه طی ۳۵ تا ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
به گفته صادقی، یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر متوسط‌بگیر هستند. از جمع متوسط‌بگیران، تنها ۶۰۰هزار نفر هستند که ۷ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و ۲۲۷ هزار نفر سقف می‌گیرند.
دولت بدهی به تامین اجتماعی را بپردازد
بر اساس آمار صندوق تأمین اجتماعی سالهای قبل بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک به دلیل کسری منابع داشت که دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را تأدیه کرد تا تامین اجتماعی بتواند بدهی خود به بانک را بپردازد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی، بین نسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، زیرپا گذاشتن قانون و بی قانونی است.
به گفته فرامرز توفیقی، دولت باید تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم عدالت عین بی قانونی و بی عدالتی را رواج دهد.
نظر شما